عدم تسری آرای دیوان نسبت به پرونده‌های مختومه
دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۱۶۹۱۰۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری، بار دیگر یک رویه مهم قضایی را تثبیت کرد؛ بر اساس این رأی، قوانین تفسیری و آرای جدید دیوان نسبت به پرونده‌هایی که پیش‌تر مختومه شده‌اند، تسری نمی‌یابد.
این دادنامه که درباره نحوه اعمال معافیت مالیات بر ارزش افزوده خدمات صدور بارنامه صادر شده، بخشنامه سازمان امور مالیاتی را مغایر قانون تشخیص نداد و مقرر کرد معافیت مالیاتی فقط برای پرونده‌هایی اعمال می‌شود که تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون تفسیری، مختومه نشده باشند.
مبنای اصلی این رأی، نظریه تفسیری شورای نگهبان است که تصریح دارد تفسیر قانون از زمان بیان مراد مقنن در همه موارد لازم‌الاجراست، اما به موارد مختومه تسری نمی‌یابد. به بیان دیگر، اگر پرونده‌ای پیش از لازم‌الاجرا شدن تفسیر جدید، با حکم قطعی بسته شده باشد، آن پرونده همچنان تابع مقررات و تفسیر حاکم در زمان رسیدگی باقی می‌ماند و نمی‌توان با استناد به تفسیر جدید، آن را دوباره بازگشایی یا نسبت به آن ادعای معافیت کرد.
این رویکرد در کنار اصل اعتبار امر مختومه و اصل امنیت قضایی، از صدور آرای متناقض و بی‌اعتبار شدن احکام قطعی جلوگیری می‌کند.
بنابراین، پرونده‌هایی که تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون تفسیری در جریان بوده و مختومه نشده‌اند، می‌توانند از معافیت مالیات بر ارزش افزوده خدمات صدور بارنامه بهره‌مند شوند؛ اما پرونده‌هایی که پیش از آن تاریخ مختومه شده‌اند، حتی اگر تفسیر جدید به نفع آن‌ها باشد، مشمول معافیت نمی‌شوند و امکان احیای آن‌ها وجود ندارد. بر این اساس، پیگیری پرونده تا حصول نتیجه قطعی و جلوگیری از مختومه شدن آن در فرصت‌های قانونی، اهمیت حیاتی دارد.
این رأی نشان می‌دهد رویه دیوان عدالت اداری بر حفظ قطعیت آرا و پرهیز از تسری آثار قوانین تفسیری به گذشته استوار است و مؤدیان باید پیش از بسته شدن پرونده، تمام ظرفیت‌های قانونی خود را برای احراز معافیت یا اعتراض به‌موقع به کار بگیرند.
