مالیات حق‌الوکاله پس از وصول قابل مطالبه است
سخنگوی شورای نگهبان:
فقهای شورای نگهبان اصل مالیات علی‌الحساب و نرخ پنج درصدی آن را مغایر شرع ندانستند؛ اما الزام وکیل به پرداخت مالیات پیش از وصول حق‌الوکاله را، در حالی که هنوز درآمدی برای او محقق یا وصول نشده و دلیل الزام‌آوری برای پرداخت مالیات پیش از تحقق درآمد وجود ندارد، خلاف شرع تشخیص دادند.
او توضیح داد که معمولاً مبلغ درج‌شده در قرارداد وکالت لزوماً به‌صورت کامل و فوری به وکیل پرداخت نمی‌شود و ممکن است حق‌الوکاله در زمان دیگری وصول شود. با این حال، مقرره مورد بررسی، وکیل را ملزم می‌کرد مالیات مربوط به مبلغ مندرج در قرارداد را بپردازد، حتی اگر موکل هنوز آن مبلغ را پرداخت نکرده باشد.
طحان‌نظیف افزود هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری این مقرره را خلاف قانون تشخیص نداده بود.
سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد که اصل تکلیف مالیاتی وکلا همچنان برقرار است و نظر فقهای شورای نگهبان به معنای معافیت وکلا از پرداخت مالیات نیست. به گفته او، ایراد اصلی به مطالبه مالیات پیش از تحقق یا وصول درآمد و بدون وجود دلیل الزام‌آور برای چنین پرداختی است.
بر این اساس، صرف درج مبلغی در قرارداد وکالت نمی‌تواند در همه موارد و بدون توجه به شرایط واقعی پرداخت، مبنای مطالبه فوری مالیات از وکیل باشد؛ به‌ویژه در مواردی که حق‌الوکاله هنوز وصول نشده و وکیل عملاً درآمدی از آن دریافت نکرده است.
