معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی مکاتبه‌ای با دستگاه‌های اجرایی، بر ضرورت رعایت الزامات مربوط به فرآیند وضع و اجرای مقررات تأکید کرد.
بر اساس این مکاتبه، دستگاه‌های اجرایی در هنگام تدوین و تصویب مقررات باید سه نکته اساسی را مورد توجه قرار دهند.
نخست، پیش از تصویب مقررات، پیش‌نویس آنها برای دریافت نظر و پیشنهادهای مردم و فعالان اقتصادی ارائه شود تا امکان مشارکت ذی‌نفعان و بررسی آثار مقررات فراهم شود.
دوم، پس از تصویب مقررات، نسبت به انتشار آنها در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به نشانی qavanin.ir اقدام شود.
سوم، میان زمان انتشار مقررات و زمان اجرایی شدن آنها، حداقل ۱۵ روز مهلت در نظر گرفته شود.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری همچنین بر ضرورت اجتناب از تغییر ناگهانی مقررات بدون مشورت با فعالان بخش خصوصی تأکید کرده است.
بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی باید از درج عباراتی نظیر «این مقرره از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است» که موجب اجرای فوری مقررات بدون رعایت مهلت مقرر می‌شود، خودداری کنند.
هدف از این تأکید، ایجاد فرصت کافی برای اطلاع فعالان اقتصادی و عموم مردم از مقررات جدید و جلوگیری از تغییرات ناگهانی و پیش‌بینی‌نشده در محیط مقرراتی عنوان شده است.
